أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الهوية البصرية الجديدة، وذلك في حفل أُقيم برعاية معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وبحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال. ويأتي تدشين الهوية الجديدة في إطار توجه الهيئة نحو التطوير المؤسسي والتواصل الفعّال مع جمهورها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويعزز من موقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني. وفي تصريح صحفي، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن تدشين الهوية البصرية الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الهيئة، ويعكس التوجهات السامية الرامية إلى جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد العُماني. وأشارت إلى أن هذه الانطلاقة الجديدة تعكس روح الانتماء والابتكار، وتجدد التزام الهيئة بدعم رواد ورائدات الأعمال في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال لتحقيق هذا الهدف الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خارطة التنمية الاقتصادية لعُمان. وخلال الحفل، قدمت رحمة الرشيدية، رئيسة قسم التواصل الاستراتيجي بالهيئة، عرضًا مرئيًا استعرضت فيه خلفيات تطوير الهوية البصرية، مشيرة إلى أن 75% من الشركات حول العالم قامت بإعادة تصميم علامتها التجارية منذ عام 2020، استجابة للتحولات السريعة في السوق وتغير سلوك الجمهور. وتطرقت إلى الأهداف الاستراتيجية التي استندت إليها عملية تطوير الهوية، ومنها مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتعزيز التفاعل الرقمي، وتقوية التواصل مع مختلف فئات الجمهور، إضافة إلى دعم التوسع والنمو المؤسسي. كما استعرضت منهجية العمل على الهوية الجديدة، والتي تضمنت مراحل دقيقة من البحث والتحليل، واستندت إلى تجارب عالمية وإقليمية، وتنظيم حلقات عمل متخصصة، إلى جانب تحديد الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية، وتصميم الشعار، واختيار الألوان، وبناء عناصر الهوية البصرية الحديثة. ويُذكر أن الهوية الجديدة تأتي ضمن توجه استراتيجي تسعى من خلاله الهيئة إلى ترسيخ حضورها في البيئة الرقمية، وتعزيز ثقة المجتمع ورواد الأعمال في خدماتها وبرامجها التنموية.

قام صاحب السمو السيّد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة اليوم بزيارة ميدانية إلى شركة "إي مشرف" إحدى الشركات الناشئة الرائدة في قطاع التقنيات اللوجستية، والمتخصصة في توفير نقل مدرسي آمن وذكي باستخدام أحدث التقنيات المرتبطة بسلامة الطلبة، إضافة إلى تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار اهتمام سموّه بدعم وتمكين الشركات الناشئة العُمانية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

كما اطّلع سموّه على أبرز الحلول التي تقدمها الشركة لسلامة الطلبة بالحافلات المدرسية، كتزويدها بأجهزة إلكترونية ذكية تُتيح لأولياء الأمور ومزوِّدي الخدمة متابعة مسار وسلامة أبنائهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة.

واستعرضت الشركة خططها التوسعية في عدد من الدول الإقليمية، حيث تمتلك مكاتب وشركات تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية تركيا.

وفي ختام الزيارة، ثمّن سموّه جهود الشركة في مجال التقنيات المتقدمة، وما حققته من تقدم تقني وتوسع إقليمي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الابتكار، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام.

رافق سموّه خلال الزيارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس سعيد بن عبد الله المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء".

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها سموّه دعمًا للشركات الناشئة، وهي الزيارة الثانية بعد زيارة سموّه إلى شركة "ثواني" في شهر أبريل الماضي؛ للاطلاع على ما تقدّمه من حلول وخدمات رقمية مالية متخصصة.

أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان"، كأحد البرامج الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى النهوض بالقطاع الحرفي في سلطنة عُمان، وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الحرفيين العمانيين، وتعزيز الهوية الثقافية العُمانية على المستويين المحلي والدولي. يأتي البرنامج في إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ورفع كفاءة واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي، وإيجاد منظومة متكاملة للتدريب، والتسويق، والتمويل، والابتكار. وفي تصريح صحفي أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن برنامج الصناعات الحرفية الذي أطلقته الهيئة سيمتد على مدى ثلاث سنوات كمرحلة أولى، ويهدف إلى رسم خريطة استراتيجية شاملة لهذا القطاع الحيوي. وأوضحت سعادتها أن الورشة التي نظمتها الهيئة مؤخرا أسفرت عن تحديد عدد من المحاور الأساسية والخطط التنفيذية التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص. وقالت الزرعية: "البرنامج يركز على كيفية تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتمكين القطاع الحرفي ليكون إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي في سلطنة عمان، من خلال تطوير البيئة الحاضنة للحرفيين ودعمهم فنيا وتسويقيا". وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا على عدة جوانب، من أبرزها التسويق المحلي والعالمي للمنتجات الحرفية العمانية، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، وإدماج الشباب العماني الموهوب في هذا المجال الواعد. التقنيات الحديثة وردا على سؤال صحفي حول مدى إقبال السياح على المنتجات الحرفية العمانية، أوضحت سعادة الزرعية أن الحرف التقليدية في سلطنة عمان تحظى بتاريخ طويل من الاهتمام منذ انطلاقة النهضة المباركة، وأن المرحلة الحالية تمثل نقلة نوعية جديدة نحو التوسع في الأسواق الخارجية. وأشارت إلى أن هناك مبادرات قائمة أسهمت في تعزيز الحضور المحلي للمنتج الحرفي، مؤكدة في الوقت نفسه أن دمج التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية سيسهم بشكل كبير في تعزيز وجود المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وزيادة انتشارها بين شرائح أوسع من المستهلكين. الاستدامة الاقتصادية يرتكز البرنامج على رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الحرفي ليكون نموذجا رياديا عالميا يعزز الاستدامة الاقتصادية ويجذب الكفاءات الوطنية، وذلك عبر رسالة واضحة تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين من خلال دعم الإبداع، وتطوير المهارات، وتعزيز التكامل مع ريادة الأعمال. يتضمن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية عددًا من الأهداف الاستراتيجية تشمل: تمكين الحرفيين وبناء القدرات الوطنية في الإنتاج والابتكار، تحسين جودة المنتجات وتطوير سلاسل القيمة الحرفية، تعزيز التنافسية والتسويق المحلي الدولي للمنتجات الحرفية، توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير القطاع الحرفي، إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل الحاضنات ومراكز الأعمال المتخصصة، تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة للصناعات الحرفية، وتعزيز استدامة القطاع وربطه بالهوية الثقافية والسياحية. ويغطي البرنامج أربعة محاور استراتيجية هي: الابتكار والتطوير التقني من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وبرامج تدريبية لتعزيز الابتكار، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير الصناعات الحرفية، ومحور حوكمة المحتوى المحلي الذي يعنى بتصنيف المواد الخام والمواد المرتبطة بالحرف، ووضع معايير فنية للحرف وفق الهوية العمانية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، وتوثيق المحتوى الثقافي وربطه بالتنمية المستدامة، ومحور تسويق المنتجات وحماية الهوية الوطنية من خلال إنشاء منصات رقمية للترويج وتعزيز الهوية الثقافية، ومحور الفرص الاستثمارية والاستدامة الاقتصادية الذي يختص بتحديد الفرص الاستثمارية ووضع خطط تنفيذية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية، واقتراح سياسات داعمة للنمو والاستدامة، وحوكمة المحتوى المحلي للحرف والصناعات الحرفية. الحرفيون وفي استطلاع حي أجرته "عمان" مع الحرفيين العمانيين، أشادت نعيمة السيابية، مدربة في مجال الفضيات بإطلاق البرنامج الوطني للصناعات الحرفية، معتبرةً إياه خطوة مهمة للنهوض بالقطاع وتطوير مهارات الحرفيين بما يواكب متطلبات السوق. واقترحت السيابية أن تمتد البرامج التدريبية إلى فترات أطول تتراوح بين ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيتيح للحرفي فرصة كافية لتطوير مهاراته وصياغة تصاميم مبتكرة تعكس الهوية العمانية بروح عصرية. وأضافت: "من الضروري تشجيع الحرفيين على الدمج بين الخامات المختلفة في المنتجات، مثل الجمع بين الفضة والنسيج أو الخشب؛ لأن ذلك يساهم في إنتاج قطع ذات قيمة ابتكارية عالية، ويمنحها لمسة حديثة تجعلها أكثر جاذبية وبأسعار مناسبة للمستهلكين". وأكدت السيابية أن هذا التوجه سيسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات الحرفية العمانية وزيادة الإقبال عليها محليا وعالميا. من جهتها أكدت أنوار بنت سليمان الشبلية، حرفية متخصصة في النسيج اليدوي ومؤسِّسة "السداء" لإنتاج النسيج أن المنتجات الحرفية العمانية أصبحت تحظى بحضور واسع في مختلف المنافذ التسويقية داخل سلطنة عمان. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة أصبح لها دور داعم للحرفيين، من خلال اقتناء المنتجات الحرفية وتوفير منصات لعرضها وتسويقها. وأضافت الشبلية: "نشارك اليوم في معارض محلية ودولية لنشر ثقافة الصناعات الحرفية والتعريف بها خارج حدود الوطن، وهو ما يعزز من حضور المنتج الحرفي العماني على الساحتين الإقليمية والعالمية". أثر اقتصادي من المتوقع أن يُسهم البرنامج في توسيع انتشار المنتجات الحرفية العمانية في الأسواق العالمية، وتوفير بيئة ممكنة للحرفيين من خلال التدريب، التمويل، والتكنولوجيا، وتعزيز مساهمة الصناعات الحرفية في الناتج المحلي الإجمالي، وربط الحرف التقليدية بالسياحة والتعليم والأسواق الإلكترونية، وتوثيق الهوية العمانية ودعم تصديرها بصيغة عصرية. جدير بالذكر أن البرنامج الوطني للصناعات الحرفية "حرف عُمان" يعد خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد إبداعي قائم على التراث، يُبرز مهارات الحرفيين العمانيين، ويوفّر فرصًا اقتصادية واعدة، ويُرسّخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحرف الثقافية ذات القيمة العالية.

ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بها. وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات، والتشريعات، والتراخيص، والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة، والشراكات في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية. وشهدت الجلسة الحوارية بين رواد الأعمال وعدد من الجهات الحكومية المعنية طرح مجموعة من المطالب والمقترحات التي تعكس طموحاتهم وتحدياتهم، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طالب رواد الأعمال بتشكيل فريق متخصص لتقييم رواد الأعمال ومشاريعهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه التمويل نحو المشاريع النوعية، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، كما أشاروا إلى ضرورة معالجة المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة من بعض العمالة الوافدة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية السوق المحلي. واقترح رواد الأعمال أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تزكية المؤسسات المجيدة لدى الشركات الحكومية الكبرى للحصول على فرص في المناقصات، إلى جانب مطالبتهم بوجود دعم حقيقي ومدروس، يتم عبر التشاور مع رواد الأعمال قبل إصدار القرارات التي قد تؤثر على أعمالهم. كما طالب رواد الأعمال أيضًا بإنشاء منصة لوجستية تربط بين أصحاب الشاحنات ورواد الأعمال على مستوى سلطنة عُمان والخليج، ومعالجة ظاهرة إغراق السوق المحلي ببعض المنتجات البلاستيكية المستوردة ذات الجودة المتدنية، والتي تهدد استمرارية المنتج المحلي. وأكد المشاركون أهمية تفعيل برامج دعم ما قبل التصدير، وتوسيع نطاق منصة "استثمر في عُمان"، وتبني مبادرات توطين الصناعات، وتحسين آليات التمويل، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتأخر صرف مستحقات المؤسسات الصغيرة، واستغلال بطاقة ريادة الأعمال. كما لفتوا إلى أهمية إصدار لوائح واضحة لترخيص الأنشطة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إلزام المتاجر الكبرى بتخصيص أرفف لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها، أكدت وزارة العمل إسناد مناقصة رسمية لمنصة النقل اللوجستي "منصة دربي"، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا لتكون حلًا عمليًا لمطالب الربط اللوجستي. وفيما يتعلق بملف التوظيف، أكدت وزارة العمل استثناء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال من قرار إلزامية تعيين عُماني في المرحلة الحالية، دعمًا لاستمرارية مشاريعهم. أما بشأن ترخيص أنشطة الذكاء الاصطناعي، فأوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسجيل هذه الأنشطة يتم حاليًا عبر اختيار أقرب كود تصنيفي متاح، لحين استحداث تصنيفات خاصة بها في المستقبل. بدوره، شدد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة أن يوسّع رواد الأعمال آفاقهم خارج حدود السوق المحلي، والعمل على تطوير صادرات عُمان وفتح مشاريع في أسواق إقليمية وعالمية أكبر، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم. وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومي والخاص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني. كشفت الهيئة في هذا السياق عن أحدث الإحصائيات حتى نهاية مايو 2025، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة 104,921 مؤسسة، منها 90,356 مؤسسة صُنّفت كصغرى، و13,722 صغيرة، و843 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في هذا القطاع 20,958 مؤسسة. أما قطاع الإنشاءات، فقد سجل وجود 84,343 مؤسسة، من بينها 69,938 مؤسسة صغرى، و13,787 صغيرة، و618 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال 16,129 مؤسسة. وفي قطاع الصناعات التحويلية، تم تسجيل 72,379 مؤسسة، منها 60,888 مؤسسة صغرى، و10,875 صغيرة، و616 متوسطة، ووصل عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال إلى 15,847 مؤسسة. وتعكس هذه الأرقام الزخم الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، والدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي مواصلة تهيئة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040". تأتي هذه الجلسة في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات. وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني. وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي. وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة. وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة. كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة. تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.

أطلقت مُسرّعة أعمال الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برنامج الإشراف والمتابعة الذي يُعنى بمواكبة نمو الشركات الناشئة المتخرّجة من المسرعة، بالإضافة إلى الشركات الحاصلة على بطاقة الشركات الناشئة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر، من يوليو 2025 وحتى يناير 2026، ويوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع نطاق أعمالها، حيث يشمل البرنامج تقديم جلسات استشارية متخصصة في الجوانب المالية والقانونية وتطوير النماذج التجارية، إلى جانب دعم الجاهزية التقنية والسوقية للشركات، وتمكينها من الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واعدة. كما يتيح البرنامج فرصًا للمشاركة في المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بريادة الأعمال والاستثمار، فضلاً عن توفير مساحات مكتبية مجهّزة بالخدمات اللوجستية الضرورية، وتنظيم لقاءات دورية مع مستثمرين وخبراء من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز فرص النمو والتوسع. ويجري خلال البرنامج متابعة دقيقة لخطة نمو الشركات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة خلال فترة الإشراف. ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تمكين روّاد الأعمال من تطوير مشاريعهم، وتعزيز جاهزيتهم للتمويل والاستثمار، وتهيئتهم للانتقال إلى مراحل أكثر نضجًا في مسيرتهم الريادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ويُعد البرنامج استمرارًا لمساعي مُسرّعة أعمال الشركات الناشئة العُمانية الواعدة في بناء منظومة ريادة أعمال فعّالة، بالشراكة بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدائن ممثلة بذراعها التمكيني أكاديمية الابتكار الصناعي، وقد أعلنت المسرعة أن موعد التسجيل في البرنامج يبدأ من تاريخ 15 يوليو 2025، عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

سجل إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ بنهاية يونيو من العام الجاري 152,860 مؤسسة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.

وتصدرت محافظة مسقط التوزيع الجغرافي بعدد 54,769 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ22,250 مؤسسة، ثم محافظة ظفار بـ19,097 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ14,368 مؤسسة، بينما سجلت محافظة جنوب الباطنة 10,457 مؤسسة، وشمال الشرقية 10,265 مؤسسة، وجنوب الشرقية 8,694 مؤسسة، فيما ضمت محافظة الظاهرة 5,984 مؤسسة، ومحافظة البريمي 3,368 مؤسسة، ومحافظة الوسطى 2,665 مؤسسة، ومحافظة مسندم 943 مؤسسة.

ونفذت الهيئة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة في مختلف محافظات سلطنة عمان، شملت مجالات متعددة من بينها الصناعات الحرفية، وتكنولوجيا التغليف الغذائي الآمن، والحاسب الآلي، والتسويق الرقمي، واستراتيجيات التواصل الفعال والعمل الجماعي، إلى جانب تصميم المنصات الإلكترونية، وبرامج تأسيس وإدارة حاضنات الأعمال لدعم وتمكين رواد الأعمال.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق التمكين والنمو المستدام لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

" أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة "، منفذ البيت الحرفي العُماني بمحافظة ظفار، بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحرفية والحرفيين في الجانب التسويقي للترويج عن مختلف منتجاتهم وخدماتهم برعاية سعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار.

ويعد "البيت الحرفي العُماني" منفذا تسويقيا مختصا لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ذات طابع عصري وحديث، بالإضافة إلى توفر منصة إلكترونية خاصة لمنفذ البيت الحرفي، بحيث يستوعب عددا أكبر من المؤسسات الراغبة بعرض منتجاتها بالمنصة، وذلك لتقديم الدعم والتمكين والتسهيلات لوصول منتجاتهم وخدماتهم لأكبر شريحة من المستهلكين، وهي عبارة عن متجر يختص بعرض وتسويق وبيع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين ذات طابع عصري وحديث، بحيث يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من عرض منتجاتهم والترويج لها عبر هذا المنفذ، كما يتيح إمكانية الشراء المباشر عبر منصة "البيت الحرفي العُماني" .

ويعد المنفذ إحدى أهم الأدوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحرفية لنفاذها إلى الأسواق المحلية والدولية، ويكون فرصة تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين دون وجود أي رسوم تسجيل أو فوائد على عمليات البيع، كما أن المنصة الخاصة بالمنفذ هي نموذج في التحول الرقمي لخدمات ريادة ومواكبتها في تقديم خدمات وأدوات ترويجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الحرفية، لتعزيز تواجد منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنصات الإلكترونية المحلية.

ويستهدف المنفذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين المتخصصة في أنشطة متعددة منها المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية ومنتجات العناية والتجميل، بالإضافة إلى نشاط العطور والبخور والأزياء والمستلزمات الرجالية والنسائية، ونشاط الحلي والمجوهرات وغيرها.

يذكر أن "ريادة" باشرت بتقديم هذه الخدمة من ديوان عام ريادة في محافظة مسقط منذ 2022 م، وكما أطلقت منصة "البيت الحرفي العُماني" خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد تجار البيت الحرفي العُماني 90، وإجمالي عدد المنتجات 907 بهدف دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من عرض منتجاتهم والترويج لها عبر هذا المنفذ.