أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجا تمويليا جديدا يختص بالعقود، ليضاف إلى قائمة البرامج التمويلية الخمسة التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق هذا العام. وجاء إطلاق البرنامج الجديد تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مناقصات وعقود ذات عوائد مناسبة، وتمكينها للمنافسة من أجل الحصول على فرص أعمال.
ويختص برنامج تمويل العقود بتمويل العقود "مناقصات أو مشتريات"، بحيث يجري إصدار قرار التمويل بناء على رسالة إسناد العمل من قبل الجهة المسندة وبطلب دفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للعمل خلال مدة محددة، بحيث يجري تمويل العقود (مناقصات أو مشتريات) بنسبة 50% من قيمة العقد أوالمناقصة وبحد أقصى يصل إلى 150 ألف ريال عماني.
ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة فعلا والحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات) بإسناد مباشر من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني، ويستهدف جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على مناقصات وعقود ذات عوائد مناسبة، وتمكين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمنافسة للحصول على فرص أعمال كبيرة، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغيرة مباشرة للقوى العاملة الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن عدد البرامج التمويلية التي أطلقتها أصبحت ستة برامج تتمثل في برامج مختلفة، وهي: برنامج القيمة المحلية المضافة، وبرنامج تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات، وبرنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة، وبرنامج تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال، وبرنامج تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة، وبرنامج تمويل العقود.
وقد حددت الهيئة فترة السماح للمستفيدين من برنامج تمويل العقود حسب قرار اللجنة المختصة بالهيئة على أن لا تتجاوز فترة السماح 3 أشهر في كل الحالات. كما حددت فترة السداد للقرض التمويلي بناء على فترة إنجاز المشروع أو حسب ظروف صرف الدفعات المالية بحسب مراحل المشروع، على أن لا تتجاوز سنوات السداد في كل الحالات 24 شهرا.
ويشترط لتقديم طلب التمويل اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال، وهو برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في مجال ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع سواء في مرحلة التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة الأزمات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على استمرارية كفاءة المشروع.
ويستهدف برنامج جاهزية رائد الأعمال المشاريع الجديدة والمشاريع القائمة سواء كانت المستمرة أو التي تواجه تحديات، وأعلنت الهيئة أن البرنامج يعد إلزاميا للتقدم على بعض الخدمات المقدمة من الهيئة كالتمويل والاحتضان والأراضي بحق الانتفاع وغيرها، لكنها في الوقت نفسه أوضحت أن اجتياز البرنامج لا يُعد بمثابة قبول نهائي لطلب التمويل.
وفور اجتياز برنامج جاهزية رائد الأعمال يمكن لرائد الأعمال التقدم بطلب التمويل عبر رابط في موقع بنك التنمية العماني وملء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ليتم مراجعتها وتقييمها من خلال لجنة مختصة مشتركة بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني.
وخصصت الهيئة صفحة في موقعها الإلكتروني لتضمين جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج التمويلية الستة وشروط التمويل والآليات المتبعة، إضافة إلى مستند توضيحي قابل للتداول والمشاركة وعدد من المنشورات التوضيحية في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
البرامج التمويلية
علما أن برنامج "القيمة المحلية المضافة" يختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج. مستهدفا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتاح من خلال الهيئة وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر من خلال صاحب المؤسسة، في جميع القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
ويختص برنامج "تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات" بتمويل المشاريع الصناعية والصناعات التحويلية ومشاريع الخدمات والامتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية والزراعية والسمكية، مستهدفا رواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم، وأصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة، في القطاعات الصناعات، والقطاع الخدمي والتجاري، وقطاع السياحة، وقطاع التعدين، ومشاريع الامتياز التجاري، والمشاريع الزراعية والسمكية.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 250 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
بينما يختص برنامج "تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة" بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة، مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبه المصنعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج، وكذلك يتضمن البرنامج تمويل الأصول الثابتة. مستهدفا المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاعات التقنية، وقطاع الثروات الطبيعية، والمشاريع التجارية والخدمية.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 100 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
ويختص برنامج "تمويل المؤسسات المحتضنة ومسرّعات الأعمال" في تمويل المشاريع في مرحلة الاحتضان والمؤسسات المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات الأعمال والمسرعات وذلك من أجل تسهيل نقلها وتأسيسها على أرض الواقع. مستهدفا المؤسسات المحتضنة، والمؤسسات المشغلة لحاضنات ومسرعات الأعمال، ومسرعات الأعمال، في مجال التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الأمن الغذائي والخدمات واللوجستيات والصناعات الإبداعية والاستشارات.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 70 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.
كما يختص برنامج "تمويل المنتجات الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة" بتمويل المشاريع الحرفية والأعمال المنزلية والإنتاجية والأعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين والأنشطة التجارية المتنقلة وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة، في قطاع الصناعات الإبداعية، والأعمال الحرة و المهن الفردية، والعربات المتنقلة.
ويصل السقف التمويلي للبرنامج إلى 15 ألف ريال عماني حسب قرار اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على 10% من تكلفته الاستثمارية.