يعتبر التسويق الإلكتروني من أهم الأساليب التسويقية الحديثة، لاعتماده على استخدام التكنولوجيا الرقمية للتسويق للمنتجات والخدمات، وتسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد منافذ تسويقية إلكترونية لمنتجات وخدمات رواد الأعمال في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويعد التسويق من الأنشطة الحيوية والضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، باعتباره النشاط الذي يهدف إلى دراسة رغبات وحاجات الزبائن وتلبيتها، وإيصالها في الزمان والمكان المناسبين، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها الزبائن.
ومن هذا المنطلق أطلقت الهيئة برامج عديدة في مجال التجارة الإلكترونية؛ بهدف مواكبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين التطور في الأسواق الرقمية وتعزيز الثقافة الإلكترونية وأهميتها، وتعزيز وجود منتجاتها في الأسواق العالمية الإلكترونية. وتدرج تحت هذا البرنامج حزم من الخدمات متاحة لجميع رواد الأعمال، وخدمات متاحة لـ 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط تكون مسجلة في الهيئة، بالإضافة إلى كتيب إرشادي شامل لمنصة أمازون ونون وغيرها، ودعم وتسهيل تسجيل 100 مؤسسة لإنشاء متجر منصة أمازون، وبث مباشر رقمي شهري مع خبراء في المجال، وتدريب مباشر وعملي في الهيئة كل 4 أشهر مدعوم ببث مباشر كل أسبوعين، ومقاطع فيديو تفصيلية تشرح خطوات الدخول لمنصة أمازون، وتطبيق عملي ومتابعة لمدة سنة كاملة لـ 100 مؤسسة.
التسجيل في أمازون
كما أعلنت الهيئة برنامجا يهدف إلى تسجيل 100 مؤسسة للدخول في المنصات المحلية والإقليمية والعالمية حسب منتجاتها وخدماتها لهذه الأسواق، وجاء التركيز على منصة أمازون العالمية كونها أحد أقوى منصات منصات البيع الإلكتروني عالميًا.
ويتم تمكين هذه المؤسسات في اختيار المنتج المناسب حسب الطلب والربح والمنافسة، وتثقيفهم بالجانب القانوني وشروط التسجيل في المنصات، والتعريف بأساسيات التغليف وإرسال المنتج للمنصة، وتحسين ظهور المنتجات في صفحة أمازون، وعمل العروض والخصومات والكوبونات، والتصدير والتعامل مع الجمارك، بالإضافة إلى طريقة تسجيل المؤسسات العمانية في المنصات، وتحصيل المبالغ عند إتمام عملية البيع، وفتح متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والخليجية، وإدخال المنتج على المنصات، وإدارة المخزون والمنتجات، وتعريفهم بطرق الشحن، والأسواق المناسبة للمنتج، بالإضافة إلى تحليل المنتجات والتكاليف المتوقعة.
كما أطلقت الهيئة دليلا إرشاديا متكاملا يقوم بتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كيفية استخدام التطبيقات والمنصات المحلية والعالمية للأسواق الإلكترونية، وآلية فتح متاجر في هذه الأسواق، وأهمية التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برنامج صدّر
نفذت الهيئة البرنامج التدريبي "صدّر"، الذي يهدف إلى التسويق والترويج لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والعالمية، وإيجاد فرص شراكات للمؤسسات المشاركة والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، ورفع مبيعات المؤسسات المشاركة وفتح آفاق أوسع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب. يتضمن برنامج "صدّر" دورتين تدريبيتين، هما تأهيل المؤسسات للمشاركة في المعارض الاستهلاكية (B2C)، وتأهيل المؤسسات للمشاركة في المعارض التجارية التخصصية (B2B)، ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الحرفية في مجالات الصناعات الحرفية الإبداعية والحلي والمجوهرات، والأغذية والعطريات والأزياء والتحف والهدايا الفنية، ومنتجات العناية بالبشرة.
مبادرة مزايا
وأطلقت الهيئة مبادرة مزايا لفتح المجال لمؤسسات القطاع الخاص لتقديم عروضها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تأتي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، وتعزيز استدامة نشاطها في ظل جائحة كورونا، وتأكيدًا لنهج الشراكة مع القطاع الخاص. وقد انضمت أكثر من 30 مؤسسة من القطاع الخاص في الحملة، مما يسهم في توفير عناصر الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزةً من ركائز الاقتصاد الوطني. وشملت العروض قطاعات العقارات والتمويل، والترفيه والتأمين، والسفر والسياحة، والفنادق والنزل، والرعاية الصحية، والاتصالات والحلول التقنية، والتشغيل والتوظيف، وخدمات الموارد البشرية، والديكور والأثاث والتصميم الداخلي، والتعليم والتدريب والاستشارات "الإدارية والمالية والقانونية"، إضافة إلى خدمات أخرى.
ارتفاع عدد المؤسسات
وأوضح التقرير الصادر من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المسجلة في سلطنة عمان في مايو من العام الجاري بنسبة 47%، حيث بلغت 78 ألفًا و89 مؤسسةً، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 53 ألفًا و166 مؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بنهاية مايو الماضي بلغت 43 ألفًا و216 مؤسسةً. وجاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بتسجيل 26 ألفًا و374 مؤسسة مقارنة بـ 17 ألفًا و927 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 12 ألفًا و30 مؤسسة، فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثالثة بـ 8 آلاف و821 مؤسسة، أما في محافظة ظفار فبلغ عدد المؤسسات المسجلة فيها 7 آلاف و887 مؤسسة.
وتولي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيه والتدريب والاستشارات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وقد الهيئة كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأجل تطويرها وتمكينها من النمو والازدهار، وفتحت أمامها الكثير من التسهيلات والخدمات والبرامج.
فرص عمل
وتهدف الهيئة من إطلاق برامجها التمويلية لخلق فرص عمل، وربط الميزة التنافسية للمحافظات ببرامج التمويل، وزيادة مساهمة المؤسسات في القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي، وتشجيع أصحاب المهن الفردية والحرة وأصحاب الصناعات الإبداعية والشركات الناشئة لتأسيس أعمالهم، وتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقوم الهيئة بإعداد دراسة بشأن برنامج الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم من خلالها تدشين البرامج المصاحبة لهذه الدراسة، كم تتولى دائرة الاستثمار في الهيئة بتنفيذ مشروع «منصة التمويل والاستثمار التعريفية»، تتمثل المنصة في إبراز الجهات التمويلية في منصة واحدة حتى يتمكن رواد الأعمال من الحصول على معلومات عن التسهيلات المالية بكل يسر. ودشنت الهيئة مؤخرًا تطبيق تسليم، وهو تطبيق عماني واعد بمزايا عديدة لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتميز التطبيق بتسهيل عملية إدارة المنتجات وتصنيفها، وإرسال تقارير يومية وشهرية للمبيعات، وتقديم حلول في التكنولوجيا بدون عمولة، واشتراك شهري ميسر، وتسجيل مجاني لأول شهرين، كما يستهدف التطبيق رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة، والمؤسسات والمشروعات الحرفية.