المركز الإعلامي

لا تأثير لـ"تصاريح النشاط المنزلي" على فئة الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدم تأثر فئة الضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل من قرار استخراج تصاريح مزاولة النشاط المنزلي سواء من حيث المساعدات المالية لفئة الضمان الاجتماعي أو التنافس على الفرص الوظيفية لفئة الباحثين عن عمل مشيرة إلى وجود تنسيق مع وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بعد إصدار القرار للتأكيد على ألا يكون هناك أي تأثير على هذه الفئات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول اللائحة التنظيمية لمزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية والدعم الحرفي وآلية الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئة.

وأوضح المؤتمر أن القرار يأتي لتحديث قرار سابق صدر في 2011 وهناك مبررات ومواقف أدت إلى تحديثه بما يتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة، كما أن عدد التراخيص التي سجلت في 2011 بلغت أكثر من 9 آلاف، ويأتي القرار إلى الإسهام في بناء ثقة مشتركة بين أصحاب الأعمال الإنتاجية المنزلية والمستهلكين، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن مما يتيح التوسع والنمو في المشاريع والتحول من فئة عمل منزلي إلى فئة تاجر.

وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الهدف من القرار تنظيم قطاع الأعمال المنزلية الذي يمارسه الشباب العماني وحماية المستهلك وحفظ الحقوق بعد أن كشفت جائحة كرونا أن هناك الكثير من الأشخاص يمارسون هذا العمل.

شكاوى وبلاغات
وأضاف الدوحاني: لقد تلقت الوزارة الكثير من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة تعود إلى وجود ممارسات خاطئة في عمل هذا القطاع على سبيل المثال حادثة شراء منتج من مواقع التواصل الاجتماعي وتبين به عيب تصنيع أو لم يصل للمستهلك ولا يتم استرداد المبلغ، كما كشفت الوزارة عن وجود بعض الحسابات يديرها وافدون وحسابات أخرى تدار من خارج سلطنة عمان، فوجود هذا القرار يضمن الرقابة على هذا القطاع وحماية المستهلك بالتنسيق مع هيئة حماية المستهلك، مشيرا إلى أن القرار سيوفر قاعدة بيانات حقيقية وسهلة للتواصل مع أصحاب الأعمال، وحماية المستهلك والجهات الرقابية الأخرى، وسيضع القرار الوزارة في المسار الصحيح وسيسهل على الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة، كالبرامج التدريبية، والاستشارات والتسويق وإيجاد منافذ تسويقية سواء في المعارض الداخلية أو المعارض الخارجية.

من جانبه أوضح قيس بن راشد التوبي نائب الرئيس المساعد لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد أنشطة مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية بلغت ٣٠ نشاطا، منها ١٦ نشاطًا حرفيًّا معتمدًا.

وأضاف أن الهيئة لديها ١٩ برنامجًا تدريبيًّا في مختلف الصناعات الحرفية اليدوية، تنقسم إلى برامج فنية تعليمية للحرفة وأخرى تجارية تسويقية، مشيرا إلى أن عدد الحرفين المسجلين في سلطنة عمان يبلغ 23 حرفيا، وأن اللائحة التنظيمية جاءت لدعم الصناعات الحرفية التي أصدرتها الهيئة، وبيّنت مزايا الحصول على الترخيص للصناعات الحرفية المتمثلة في التدريب الحرفي، وطلب الدعم الحرفي والمشاركة في المعارض والفعاليات، إضافة إلى التسويق الإلكتروني والمنافذ التسويقية، وبيع المنتجات للجهات والشركات الحكومية.

تسهيل الخدمات
وقال: إن بطاقة مشروع منزلي حرفي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للحرفيين، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار والتطوير المستدام للصناعات الحرفية الإبداعية، وتسهم في التعريف بالحرفيين في مختلف الفعاليات والمحافل الإقليمية والدولية، كما أنها تؤكد هوية الحرفيين وتعريفهم لدى الجهات الحكومية والخاصة.

ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب الأعمال المنزلية لاستغلال الفرصة لاستخراج التصاريح، مشيرة إلى أن تكاليف رسومها ثلاثة ريالات فقط وسارية لمدة 3 سنوات، ويقدم الطلب إلكترونيا عبر الخدمة الذاتية عبر بوابة استثمر بسهولة، ولن يخضع صاحب العمل المنزلي للضرائب، وغير ملزم للانتساب في غرفة تجارة وصناعة عمان، كما أنه غير ملزم بوضع لائحة، إلا لمن يرغب ومقاسها بسيط جدا "بالسنتيمتر"، مشيرة إلى أنها قد حددت 6 أشهر كمهلة لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص ولن يسمح بالمشاركة في المعارض الاستهلاكية إلا بعد الحصول الترخيص وستخضع تلك المعارض للرقابة بالتنسيق مع كافة الجهات.

وبيّنت الوزارة أن قرار الحصول على تراخيص لا تشمل الحاصلين على سجل تجاري فالقرار حدد شريطة الحصول على ترخيص ألا يكون لديه عمل تجاري آخر، من أجل ألا تكون هناك ازدواجية بين العمل التجاري والحصول على ترخيص مهني.

وأوضحت أن لديها خطة وطنية للتجارة الإلكترونية تتعلق بوضع آلية للرقابة على الحسابات الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ويجري العمل على مسودة التنظيم والتشريع وإنشاء منصة إلكترونية عمانية لتجميع الأفراد أصحاب الحسابات الإلكترونية التجارية تحت منصة واحدة وتوثيقها، وهناك تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في موضوع هذه الرقابة.

عودة
جميع الحقوق محفوظة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2022